إعداد مركز مقاربة للدراسات الإعلامية

النص بصيفة pdf من هنا

تمهيد

شكّل تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن محطة بالغة الحساسية في المشهد السياسي الفلسطيني، في أبعاده القانونية والسيادية، وانعكاساته على الواقع الفلسطيني ومستقبل الحلول السياسية، حيث أيد الكنيست الإسرائيلي مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120، وسط دعم لمشروع القرار من قبل جميع أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب “إسرائيل بيتنا” المعارض، وفي سياق خطوات تحضير الأرضية اللازمة لضم الضفة، والتي تضمنت إقرار الاحتلال قوانيا مهئية لذلك أبرزها قانون فك الارتباط عن قطاع غزة وشمالي الضفة، فضلا عن سلوكيات الميلشيات الاستيطانية التي تعيث في الضفة الغربية فسادا بحماية جيش الاحتلال.

كما  أثار القرار ردود فعل في أوساط الجمهور الفلسطينيي عبر المنصات الرقمية، عبرت عن شعور متزايد بانعدام الأفق السياسي وتراجع الثقة بالمؤسسات القائمة، وقد تراوحت تفاعلات الجمهور بين الغضب والسخرية والإحباط، ما يعكس حجم التوتر الشعبي الناتج عن تكرار سياسات الاحتلال من جهة، وضعف الاستجابة الرسمية من جهة أخرى، في وقت تتزايد فيه التحديات المعيشية والانقسامات السياسية.

تسعى هذه القراءة إلى فهم المواقف العربية والدولية  والفلسطينية سواء الرسمية أو الشعبية من قضية الضم.

ردود الفعل المحلية والدولية

قوبل قرار الضم بردود أفعال على صعد مختلفة سواء فلسطينية أو عربية أو دولية:

على الصعيد الرسمي الفلسطيني، عبر رئيس السلطة محمود عباس عن رفضه محاولات فرض السيادة الإسرائيلية (الضم) على الأماكن الاستيطانية في الضفة، وقال إن هذه المحاولات تمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وذات السيادة، ودعا المجتمع الدولي لرفض هذه الانتهاكات، والاعتراف بدولة فلسطين.

من جهته قال نائب الرئيس وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إن قرار الكنيست يمثل تصعيدا خطيرا واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه الخطوة وإلى الاعتراف بدولة فلسطين. كما اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة هذه الخطوة تصعيدا خطيرا يقوض فرص السلام، وتخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

على صعيد الفصائل الفلسطينية، شددت حركة حماس في بيان لها أن هذا إجراء باطل ولا شرعية له، ولن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية، واعتبرته  تحديا للقوانين والقرارات الدولية وامتدادا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى تصعيد المقاومة بكل أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي. وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  أنه رغم ممارسة الاحتلال عمليا للسيطرة الكاملة على الأرض وارتكاب جميع أشكال الجرائم فيها، فإن ترسيم هذه الخطوة القانونية يعزز من الاحتلال ويكرس وجوده ويوسع من مشروعه الاستيطاني والتهويدي ويحاصر شعبنا في معازل كخطوة تمهيدية نحو التهجير القسري.

عربيا، رفضت وزارة الخارجية الأردنية أي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة، معتبرة تصويت الكنيست انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين، وانتهاكا للقرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية. علما أن القرار يشمل ضم غر الأردن أيضا إلى جانب الضفة الغربية.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السعودية دعوة الكنيست الإسرائيلي ووصفتها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وهي تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام من خلال حل الدولتين، وتعكس إصرارا مستمرا على الدمار وزعزعة الاستقرار.

وفي بيان مشترك، أدانت مصر إلى جانب دول عربية وإسلامية من بينها (السعودية، والإمارات، وقطر، والأردن، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، والسلطة الفلسطينية) إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار فرض السيادة على الضفة الغربية، واعتبرت القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرارات 242، 338، و2334، وأكدت الدول الموقعة أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما شددت على أن هذه الخطوة الأحادية ليس لها أي أثر قانوني، ولا تغيّر من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.بينما رأت هذه الدول أن هذه الإجراءات تغذي التوتر الإقليمي، خاصة في ظل العدوان المستمر على غزة، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدة التزامها بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

على الصعيد الدولي، أدانت وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الإسبانبة دعوة برلمان الاحتلال ضم الضفة الغربية والسيادة عليها. وقالت الوزارة في بيان لها: “على الرغم من أن التصويت لا يحمل طابعًا ملزمًا، إلا أنه يتجاهل المبادئ والأحكام الأساسية للقانون الدولي، ويتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي يقرّ بعدم شرعية الاحتلال”. وأضافت أن “هذا القرار أيضا يقوض الأسس التي تقوم عليها إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي من شأنه ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام في المنطقة، وأمن إسرائيل، من خلال تجاهل الالتزامات التي تعهد بها كل الطرفان، إسرائيل وفلسطين، منذ مؤتمر مدريد وعملية أوسلو”.

وأعلنت فرنسا في خطوة رمزية ودبلوماسية اعترافها بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الاعتراف يأتي دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني وتأكيدًا لرفض السياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي وتقوّض حل الدولتين. وشددت باريس على أن السلام العادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مفاوضات جادة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانت الخارجية التركية أي محاولة إسرائيلية للضم معتبرة أنها مجرد محاولة غير شرعية واستفزازية، تهدف إلى تقويض جهود السلام.

ردود فعل الجمهو ر في المنصات الرقمية

تعكس تعليقات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي انطباعاته وتوجهاته حول قضية تصويت الكنيست بالأغلبية على قرار السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، وتتضمن هذه التعليقات التوجهات الآتية:

1. رفض ساخر واعتباره استمرارًا للاحتلال القائم فعلا

عبر كثير من المعلقيين عن موضوع الضم بالسخرية من الفكرة، حيث تشير التعليقات إلى أن الضفة الغربية بالفعل تحت السيطرة الإسرائيلية منذ عام 1967، وأن القرار لا يعدو كونه رمزيا، ومن أمثلة التعليقات: “ع اساس انها مش مضمومة من اول”، “من زمان مسيطرين عليها”، وربط البعض القرار بممارسات الاحتلال اليومية في الضفة، واعتبروه “تقنينًا” لما هو قائم بالفعل، كاقتحامات المدن وهدم البيوت وسيطرة الجيش على الحرك، ومصادرة الأراضي والقتل اليومي، وآخرون ركزوا على معاناة الناس في المخيمات والمدن نتيجة الاحتلال والسلطة معًا، وان القرار لن يغير من الواقع الصعب بل سيزيد الأمور سوءا.

2. انتقادات السلطة الفلسطينية

برزت في التعليقات اتهامات للسلطة الفلسطينية بالتواطؤ أو العجز، حيث  وجهت انتقادات لها لعدم اتخاذها مواقف حاسمة، وحمل كثير من المعلقين السلطة المسؤولية المباشرة عن التمدد الاستيطاني والضم، واصفينها بـ”المنسقة” أو “الوكيل الأمني للاحتلال”.وبعضهم اعتبر أن الاحتلال لا يمكنه التمدد بهذه السهولة لولا التنسيق الأمني. مثل”دور السلطة محصور بالتنسيق الأمني ودفع تكاليف أرخص احتلال”، “وين عباس وجماعته؟”

هذه الانتقادات اتخذت شكل السخرية من السيادة الفلسطينية الوهمية على الضفة الغربية وفق التعبيرات، وعبرت عن أن الضفة لم تكن أبدًا تحت سيطرة فلسطينية فعلية “على أساس كان في سيادة؟ كل الضفة تحت أيديهم”. وتتكررت نبرة السخرية من الوضع ومن اجتماع القيادة الفلسطينية أو بيان منظمة التحرير، وتعتبرها إجراءات شكلية فقط.

3. التشكيك في حل الدولتين والدعوة للمقاومة

يُعتبر الضم ضربة قاضية لحل الدولتين الذي تمحورت سياسات السلطة الفلسطينية حول تحقيقه، وقد عبر الجمهور عن مستقبل قاتم لهذا الحل ومن الأمثلة:” لن يكون هناك حل دولتين”، “السلطة شو بتسوي؟ روحوا خلص المسرحية انتهت”. وكثير من التعليقات تحمل أوسلو ومهندسيها مسؤولية الانهيار، “سقطت أوسلو نهائياً بعد أن وُلدت معاقة”، “هذا هو المشروع الوطني…”

بعض التعليقات تشدد على أن المقاومة المسلحة هي الخيار الوحيد معتبرين أن هذا القرار يؤكد فشل المفاوضات، وأن الحل الوحيد يتمثل بالمقاومة، مع إشارات لغزة وكتائبها، وظهرت تعليقات تطالب بـ”نقل التجربة من غزة إلى الضفة”. مثل “الحل هو المقاومة المسلح”، “لن نسكت وسنرد بالكفاح”، بينما يعبر آخرون عن يأس من جدواها.

4. شعور الإحباط من العمق العربي والدولي

برزت في التعليقات اتهامات للدول العربية بالتخلي عن فلسطين وإحباطا من أي مناصرة دولية وقرار المؤسسات الدولية، “العالم كله متفق مع الاحتلال”، “جيوش العرب ستحارب مع إسرائيل” وتضمنت التعليقات الاستهزاء بالقانون الدولي ودللت على إحباط من عدم فعاليته في حماية الحقوق الفلسطينية “أي قانون دولي معقول ما انحرق هالقانون”.

كما تضمنت بعض التعليقات نقدا للدول العربية بأسلوب ساخر، بأن توسيع الضم سيشمل العالم العربي ضمن مشروع إقليمي أوسع، “ضموا الأردن ومصر والإمارات…” “الضم القادم على الدول العربية”

5. اللجوء للعبارات الدينية

لوحظ تركز كثير من التعليقات على التعبير عن الإيمان بالنصر من عند الله، واللجوء لكلمات التصبير والتحسب مثل: “إسرائيل إلى زوال”، “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

6. ازدواجية اليأس والتمسك بالحقوق

بعض التعليقات حملت إحباطا ويأسا من الواقع الذي وصلوا إليه”بكفي تعبنا، ياريتنا مثل دول أخرى”، “حضروا حالكم للهجرة”. و”السلطة بتشتغل لصالح إسرائيل والشعب بيموت جوعًا”. وبالرغم من ذلك برزت تعليقات في اتجاه مغايير ترفض التخلي عن الحقوق وتدعوا إلى التمسك بالهوية (مثل: “فلسطين من النهر إلى البحر”، “الأرض لنا والقدس لنا”.

التوجه	نسبة حضوره بالتعليقات	الأمثلة والدلالات
الغضب من السلطة	مرتفع جدًا	السلطة متواطئة، تنسق أمنيًا، بلا سيادة
السخرية	مرتفع	تعليقات ساخرة عن عباس، التنسيق الأمني، “القرار الرمزي”
فقدان الثقة بالعملية السياسية	مرتفع	أوسلو، السلام، التنسيق، الدولة
الوعي بالمشروع الاستعماري الأوسع	مرتفع	ضم الدول العربية
الدعوة للمقاومة	متوسط	“المقاومة المسلحة”، “الرد العملي”
الإحباط	مرتفع	“شو الجديد؟”، “الموت أرحم”، “لا وطن ولا مصاري”
التعبيرات الدينية	متوسط	“حسبنا الله”، “اللهم انصر”، “إلى زوال بإذن الله”

(تم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحديد نسب التوجه)

 

دلالات التوجهات

تتضمن توجهات الجمهور وتفاعلاته مع عدد من الموضوعات السياسية دلالات وتوجهات عدة، أبرزها:

أولاً: أظهرت تعليقات الجمهور موجة غضب حادة تجاه السلطة الفلسطينية، إذ اعتبر كثيرون أن دورها اقتصر على الجباية والتنسيق الأمني، بينما تغيب في الأحداث الهامة والمفصلية وردود أفعالها إن وجدت لا تتناسب مع خطورة ما يجري. وشكك المعلقون بجدوى وجود السلطة أصلًا، مشيرين إلى أنها باتت أداة لتثبيت واقع الاحتلال بدلًا من مواجهته.

ثانياً:  عبّر عدد واسع من المعلقين عن حالة إحباط، نابعة من غياب أي خطوات ملموسة للرد على القرار الإسرائيلي، وفقدان الأمل بأي تحرك دولي جاد أو رهان على المجتمع الدولي. حيث تكررت تعليقات تحمل تساؤلات من قبيل: “ما الذي تبقى؟” و”إلى أين نحن ذاهبون؟”، في دلالة على الشعور بالضياع والتيه الجماعي.

ثالثاً:  لم يُنظر إلى القرار الإسرائيلي كخطوة جديدة، بل اعتبره كثيرون إجراءً رمزيًا لتثبيت واقع قائم فعليًا منذ سنوات، حيث تمارس دولةالاحتلال سيادتها الميدانية من خلال السيطرة الأمنية، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وغيرها الكثير، وسط غياب فعلي لدور السلطة الفلسطينية. وقد ربط المعلقون هذا الواقع بالظروف المعيشية الصعبة في الضفة الغربية، من ارتفاع الضرائب، وغياب الخدمات، والتضييق المزدوج من الاحتلال والسلطة، ما دفع البعض للتساؤل بسخرية: “إذا لم تكن هذه سيادة إسرائيلية، فما الذي ينقص؟”.

رابعاً:  برز توجه واضح يدعو إلى تجاوز مسار المفاوضات العقيم، والتفكير الجدي بخيارات المقاومة، خاصة بعد تجارب غزة التي تُطرح كنموذج للكفاح المسلح ورفض الهيمنة. وقد أبدى البعض حنينًا لخطاب “الكرامة والمقاومة”، مقابل ما وصفوه بخطاب “الاستجداء السياسي”.

خامساً: غلب الطابع التهكمي والسخرية  على الكثير من التفاعلات، كأسلوب للتعبير عن الإحباط والعجز، واستخدم المعلقون مصطلحات لاذعة مثل “عرب الـ25″، وسخروا من خطابات السلطة المعهودة مثل “نستنكر” و”نرفض”، ومن شعارات مثل “المقاومة السلمية” و”احمونا”، باعتبارها عبارات ليست ذات قيمة في ظل الواقع المعاش.

سادسا: المواقف العربية والدولية من قضية الضم اقتصرت على الإدانات من بعض وليس كل الدول العربية والإسلامية، فضلا عن القليل من دول العالم الأخرى، وغابت عنها ردود فعل لمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي اقتصر على الوزارة الإسبانية.

 

الخاتمة

يعكس المزاج الشعبي الفلسطيني تجاه قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية حالة من الغضب، والخذلان، واليأس، فقد حمّل الجمهور السلطة الفلسطينية جزءاً كبيراً من المسؤولية، واعتبر القرار استمرارًا لوضع قائم تعيشه الضفة منذ سنوات، وسط ضعف للردود الفعّالة من الأطراف السياسية. كما وبرزت دعوات واضحة نحو خيار المقاومة، مقابل تشكيك واسع في جدوى المفاوضات والقرارات الدولية التي لم تنصف الفلسطينيين في وجه التغول الإسرائيلي.

 

* اعتمدت هذه القراءة الوصفية على منهجية الرصد والتحليل لتعليقات الجمهور الفلسطيني عبر المنصات الرقمية حول القضية، معتمدة على تعليقاتهم على المنشورات الخاصة بالقضية، حيث شملت العينة عددا من المنصات على فيس بوك وتلغرام وصفحات إذاعات محلية وحسابات تيك توك وانستغرام وغيرها، فضلا عن تنوع المنصات بين المحلية على مستوى المحافظات وعلى مستوى الوطن. تم اختيار عينة مكوّنة من ست محافظات فلسطينية تمثل التوزيع الجغرافي للمجتمع الفلسطيني (الوسط، والشمال، والجنوب)، وهي: رام الله، ونابلس، والقدس، والخليل،وجنين وطولكرم، وبيت لحم، إضافة لمجموعة من المنصات على مستوى الوطن وهي الأكثر.